مفهوم جنایات جنگی، مرجع رسیدگی و چالشهای دادرسی عادلانه در محاکم بینالمللی
سعید محمدی اصل – حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمات و جنگ میان دو کشور، مستلزم اشارهای به مفهوم جنایت جنگی است.
در تعریف جنایت جنگی، که برگرفته از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ میلادی است، در کنوانسیون چهارم به حمایت از اشخاص غیرنظامی پرداخته شده و در ادامه، پروتکلهای الحاقی اول و دوم مصوب ۱۹۷۷، حمایت از غیرنظامیان را تقویت نمودهاند.
همچنین، در این اسناد، اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی تفکیک شده و بر ممنوعیت حملاتی که موجب ورود آسیب نامتناسب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی میشود، تأکید گردیده است. بر این اساس، حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از مصادیق جنایت جنگی محسوب شده و مورد حمایت قواعد و مقررات حقوق بینالملل قرار میگیرد.
بر این اساس، میتوان به اساسنامه رم و عرف بینالمللی اشاره نمود که از اسناد قانونی مرجع رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی به شمار میآیند.
مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات بینالمللی مربوط به جنایات جنگی، دیوان کیفری بینالمللی است و کشورهایی که با الحاق به این کنوانسیونها و امضای آنها، صلاحیت دیوان را پذیرفتهاند، متعهد به اجرای مقررات آن هستند.
در خصوص کشورهایی که به این کنوانسیونها ملحق نشده یا آنها را امضا نکردهاند، بسیاری از قواعد و مقررات مندرج در این اسناد بهعنوان عرف بینالمللی شناخته شده و برای سایر دولتها نیز لازمالرعایه تلقی میشود. ازاینرو، در مواردی که پرونده از سوی مراجع ذیصلاح بینالمللی به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شود، صلاحیت این دیوان قابل اعمال خواهد بود.
افزون بر این، اصل صلاحیت جهانی نیز به برخی کشورها این امکان را میدهد که از طریق مراجع قضایی داخلی خود به جنایات جنگی رسیدگی نمایند، مشروط بر آنکه متهم در قلمرو آنها حضور داشته یا یافت شود.
در این راستا، کمیتههای حقیقتیاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی تشکیل میشوند تا مدارک و مستندات مربوط به جنایات جنگی را گردآوری، ثبت و مستندسازی نمایند و این اسناد بهعنوان ادله اثبات در دیوان کیفری بینالمللی مورد استناد قرار گیرند.
با این حال، در مسیر تشکیل پروندههای حقوقی و شکایات کیفری، موانعی بر سر راه کشورهای آسیبدیده از جنایات جنگی وجود دارد که اهم آنها عبارتاند از:
۱- عدم پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی؛ به این معنا که بسیاری از کشورهای بزرگ و قدرتمند از پذیرش اساسنامه رم خودداری نموده یا پس از وقوع درگیری و ارتکاب جنایات جنگی، از آن خارج شده و صلاحیت دیوان را نمیپذیرند.
۲- دشواری در اثبات قصد و تناسب رفتار؛بدین معنا که دولت مرتکب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان، با این استدلال که قصد ارتکاب جنایت نداشته، حمله به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی عمدی نبوده، یا در تعیین مختصات و شناسایی هدف اشتباه رخ داده است، تلاش میکند خود را از مسئولیت ارتکاب جنایت جنگی مبرا بداند.
۳- مهمترین مانع، تأثیرپذیری شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق وتوی اعضای دائم است؛ بهگونهای که هرگاه کشور متهم به ارتکاب جنایات جنگی خود از اعضای دائم شورای امنیت باشد یا از حمایت یکی از اعضای دارای حق وتو برخوردار گردد، امکان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی با اعمال حق وتو با مانع مواجه میشود.
