صرف رسیدن وزن مواد مخدر به نصاب مقرر در قانون، بهتنهایی برای اعمال مجازاتهای شدید کافی نیست
سعید محمدی اصل- صرف رسیدن وزن مواد مخدر به نصاب مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر، برای اعمال مجازاتهای شدید کافی نیست. عنصر مادی جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل کشت، تولید، ساخت، نگهداری، حمل، خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات است. قانونگذار نیز میان مواد مخدر سنتی (مانند تریاک، حشیش و گراس) و مواد روانگردان صنعتی (مانند شیشه و هروئین) از حیث میزان مجازات تفاوت قائل شده است.
قانونگذار در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، رفتارهایی مانند تولید، ساخت، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، واردات، صادرات و توزیع را که جنبه تجاری دارند، شدیدتر از حمل و نگهداری دانسته و برای آنها مجازاتهای سنگینتری پیشبینی کرده است؛ زیرا هدف اصلی این ماده، مقابله با شبکههای قاچاق و توزیع مواد مخدر است. ازاینرو، مجازاتها بهصورت پلکانی و متناسب با افزایش میزان مواد تشدید میشود. برای نمونه، در بند ۳ این ماده، ارتکاب رفتارهای مذکور نسبت به بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، مستوجب جزای نقدی، ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس سه تا پنج سال است. همچنین در بند ۴، چنانچه میزان مواد از ۵ کیلوگرم تجاوز کند، مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم پیشبینی شده است. البته مطابق تبصره این ماده، اگر مرتکب برای نخستین بار مرتکب جرم شده، موفق به فروش مواد نشده و میزان آن کمتر از ۲۰ کیلوگرم باشد، مجازات اعدام به حبس ۲۵ تا ۳۰ سال تبدیل میشود.
در مقابل، ماده ۵ ناظر بر رفتارهای خفیفتری همچون نگهداری، حمل و مخفی کردن مواد مخدر است. در این ماده نیز با افزایش میزان مواد، مجازات تشدید میشود. به عنوان نمونه، در بند ۶، نگهداری یا حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر، علاوه بر مجازاتهای مقرر در بندهای ۴ و ۵، مستوجب حبس ابد و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است.
در راستای اصل تناسب جرم و مجازات و فردی کردن مجازاتها، قانونگذار در سال ۱۳۹۶ ماده ۴۵ الحاقی را تصویب کرد. این ماده رویکرد قانون را از «کمیت مواد» به «کیفیت رفتار مرتکب» تغییر داده و اعمال مجازاتهای شدید را منوط به احراز اوصاف مشددهای مانند سردستگی یا سازماندهی شبکه قاچاق، استفاده از سلاح، بهکارگیری اطفال یا مجانین، سرمایهگذاری در شبکه قاچاق و داشتن سابقه محکومیت مؤثر کرده است. منظور از سابقه محکومیت مؤثر در این ماده، محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال است.
بنابراین، دادگاه ابتدا رفتار ارتکابی را با مواد ۴ یا ۵ قانون تطبیق داده و سپس وجود شرایط ماده ۴۵ را بررسی میکند. در صورت فقدان این شرایط، صرف رسیدن وزن مواد به نصاب قانونی، موجب اعمال مجازاتهای شدید نخواهد بود. برای مثال، اگر شخصی ۶۵ کیلوگرم تریاک حمل کند، اما فاقد سابقه کیفری مؤثر، سلاح و نقش سازماندهنده در شبکه قاچاق باشد، مجازاتهای شدید ماده ۴۵ درباره او اعمال نمیشود. اما اگر همین شخص دارای یکی از اوصاف مشدده، مانند سردستگی، استفاده از سلاح یا سابقه محکومیت مؤثر باشد، مجازاتهای شدید قابل اعمال خواهد بود.
بر همین اساس، رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۶، صرف رسیدن وزن مواد مخدر به نصاب قانونی را برای اعمال شدیدترین مجازاتها کافی ندانسته و احراز شرایط مقرر در ماده ۴۵ الحاقی را ضروری میداند. در همین راستا، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز با شناسایی ماده ۴۵ به عنوان قانون مساعد به حال محکومعلیه، اعمال آن را نسبت به محکومان واجد شرایط پذیرفته است.
/انتهای پیام
