دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ادعای واگذاری چابهار به سرمایه گذاران افغان را تکذیب کرد و آن را خلاف واقع دانست.
موج رسانه – به نقل از ایرنا، بحث واگذاری زمین برای جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد در حالی بار دیگر دستمایه سوء استفاده جریان های معاند قرار گرفته است که بر اساس قانون تاسیس مناطق آزاد موضوع امکان واگذاری زمین به سرمایه گذاران داخلی و ممنوعیت فروش آن به اتباع خارجی بدون داشتن شرایط و ضوابط خاص به طور مفصل تشریح شده است.
ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی» در خصوص نحوه واگذاری اراضی مناطق آزاد به سرمایه گذاران مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ هیأت وزیران وقت کاملا به این موضوع اشعار داشته و می گوید: ماده ۹ (اصلاحی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲) – فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
با این وجود در سال های گذشته نیز جریان های معاند خبرسازی های دروغی در این زمینه از جمله واگذاری کیش به چین یا واگذاری یکی از بنادر خزری به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر داشتند که همگی ناشی از اشتباه در برداشت از قانون سرمایه گذاری خارجی است.
در همین رابطه، اظهارات اخیر محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی درباره سرمایه گذاری افغانستان در اراضی منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی، با سوءبرداشت و موج سواری رسانه های معاند همراه شد آن را به منزله واگذاری زمین به افغانستان تعبیر کردند.
پس از آن، زنگنه با رد ادعای مطرح شده در فضای مجازی درباره «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان»، گفت: برخی جریان ها که از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان عصبانی هستند، با تحریف اظهارات مسئولان و تیترسازی هدفمند تلاش می کنند مردم دو کشور را نسبت به مناسبات رو به گسترش تهران و کابل بدبین کنند؛ در حالی که موضوع، اختصاص زمین برای سرمایه گذاری افغانستان در بندر چابهار است و به هیچ عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.
واگذاری زمین جزو محالات است
در همین ارتباط حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ادعای واگذاری بندر جنوب شرق کشور به همسایه شرقی را رد کرد و گفت: در مناطق آزاد هیچ قانونی مبنی بر واگذاری زمین بدون تشریفات خاص به افراد، نداریم؛ این موضوع جزو محالات است چه رسد به اینکه متقاضی، یک کشور دیگر باشد.
فروزان افزود: ما اراضی را برای یک طرح مشخص صنعتی یا برای سرمایه گذاری به یک شرکت که در ایران ثبت شده است می توانیم واگذار کنیم؛ لذا ادعاها اعطای زمین به اتباع یک کشور همسایه شرقی صحت ندارد.
/انتهای پیام
منبع: خبرگزاری فرینا
دیدگاه‌ها
نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.