بررسی ۱۰ پرونده واگذاری اراضی کشاورزی در لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بررسی ۱۰ پرونده مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح های کشاورزی و تولیدی در کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی استان خبر داد.

موج رسانه – نامدار صیادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در نشست کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی، ۱۰ پرونده درخواست واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح های مختلف در بخش های کشاورزی، دامپروری، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی از شهرستان های مختلف استان مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، مورد ارزیابی قرار گرفت.

واگذاری اراضی بر اساس بررسی های کارشناسی

صیادی با اشاره به اهمیت جایگاه کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی تصریح کرد: این کمیسیون یکی از ارکان مهم در مدیریت منابع ملی و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی است و نقش اساسی در هدایت صحیح سرمایه گذاری ها بر عهده دارد.

وی افزود: تصمیم گیری در زمینه واگذاری اراضی باید با در نظر گرفتن توازن میان توسعه تولید، اشتغال زایی و صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی انجام شود؛ ازاین رو، بررسی پرونده ها بر مبنای مطالعات دقیق فنی، اقتصادی، حقوقی و زیست محیطی اهمیت ویژه ای دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: هدف از این بررسی ها آن است که اراضی ملی برای اجرای طرح هایی اختصاص یابد که از توجیه واقعی برخوردار باشند و بتوانند در مسیر تولید، ایجاد ارزش افزوده و توسعه بخش کشاورزی نقش آفرینی کنند.

اهلیت سنجی سرمایه گذاران و صیانت از سرمایه های ملی

صیادی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق توانمندی متقاضیان واگذاری اراضی اظهار کرد: سیاست سازمان جهاد کشاورزی این است که اراضی ملی به عنوان سرمایه های بین نسلی، تنها در اختیار سرمایه گذاران واقعی، توانمند و متعهد قرار گیرد.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین پایان مسئولیت متقاضی نیست، افزود: واگذاری اراضی آغاز تعهدی متقابل میان دستگاه اجرایی و سرمایه گذار است و متقاضیان باید مطابق اهداف مصوب، تعهدات خود را در اجرای طرح ها عملیاتی کنند.

پایش میدانی طرح ها و برخورد قانونی با انحراف از تعهدات

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر طرح های واگذارشده تأکید کرد و گفت: این طرح ها به صورت مستمر و میدانی از سوی کارشناسان پایش می شوند تا روند اجرای پروژه ها و میزان پایبندی مجریان به تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.

صیادی خاطرنشان کرد: در صورت احراز انحراف از اهداف مصوب، پیشرفت فیزیکی نامناسب یا تأخیر در اجرای طرح ها، مطابق ضوابط و مقررات قانونی با موارد تخلف برخورد خواهد شد و در صورت تحقق شرایط قانونی، اراضی واگذارشده به بیت المال بازگردانده می شوند.

بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون ماده ۲ ضوابط واگذاری اراضی لرستان، در چارچوب ارزیابی درخواست های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تولیدی استان انجام شده است؛ روندی که بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی، با تأکید بر بررسی کارشناسی، احراز صلاحیت متقاضیان و نظارت بر اجرای تعهدات دنبال می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/انتهای پیام