عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ۳۵ درصدی دولت برای افزایش حقوق، نه تنها ناکافی است بلکه تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
موج رسانه – غلامحسین زارعی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به خبر مربوط به لایحه بودجه سال آینده و پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، این رقم را با نیازهای واقعی معیشتی مردم دارای فاصله زیادی دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به واقعیتهای اقتصادی و معیشتی و بویژه شاخص های کلان اقتصادی در ایجاد تناسب منطقی بین قدرت خرید مردم و تورم لجام گسیخته در شرایط کنونی کشور شد. زارعی در این رابطه اظهار داشت: «رقم ۳۵ درصد در برابر نرخ واقعی تورم و فشار اقتصادی بر سفره های مردم، بسیار ناچیز و ناکافی است و هرگز نمی تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود. اما نکته تکان دهنده این است که حتی همین افزایش اندک نیز اگر بدون یک برنامه جامع برای مهار تورم و نظارت سخت گیرانه بر بازار باشد، در کوتاه ترین زمان توسط تورم در حال افزایش خنثی خواهد شد.» وی تأکید کرد که دولت باید به جای ارائه ارقامی نمادین و ناکافی، ابتدا ثبات قیمت ها را تضمین کند و سپس افزایشی «واقعی، چشمگیر و متناسب با هزینه های زندگی» را پیش بینی نماید تا حقوق مردم نه تنها روی کاغذ، بلکه در قدرت خرید واقعی آن ها احساس شود./
/انتهای پیام
منبع: خبرگزاری خانه ملت
دیدگاه‌ها
نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.