رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه اتباع خارجی برای دریافت پروانه کسب باید اقامت قانونی، ویزای معتبر و پروانه کار داشته باشند گفت: به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای صنفی صرفاً تخلف نیست، بلکه جرم است و در صورت استمرار، متصدیان واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی معرفی…
موج رسانه – نشست خبری سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ ظهر امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.
سرهنگ رفیعی با قدردانی از اصناف، بازاریان، اتحادیه ها، اتاق های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: اصناف در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کنار مردم بودند و با حضور و خدمات رسانی خود اجازه ندادند واحد های عرضه کننده کالا های اساسی تعطیل شوند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: فروشگاه های زنجیره ای، نانوایی ها، سوپرمارکت ها، خواربارفروشی ها، میوه فروشی ها و لبنیات فروشی ها نیز در این ایام با وجود شرایط دشوار به مردم خدمات رسانی کردند.
سرهنگ رفیعی با بیان اینکه ۱۷۸ اتحادیه در حوزه تهران بزرگ فعالیت دارند، گفت: پلیس اماکن به عنوان ضابط در کنار دستگاه های متولی نظارت بر واحد های صنفی قرار دارد و ضمن رصد وقایع و تأمین امنیت، در صورت نیاز وارد عمل می شود.
وی تأکید کرد: رویکرد پلیس اماکن نسبت به اصناف حمایتی است و پلیس خود را در تقابل با صنف نمی داند؛ بلکه وظیفه دارد امنیت روانی و محیطی فعالان صنفی را تأمین کند تا آنها بتوانند بدون دغدغه فعالیت اقتصادی داشته باشند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ از اجرای طرح های مستمر امنیتی در تهران خبر داد و گفت: نظارت بر واحد های صنفی و مراکز اقامتی به صورت مستمر انجام می شود و در مناسبت های خاص نیز تشدید خواهد شد.
رفیعی افزود: مشخصات افرادی که در مراکز اقامتی اسکان پیدا می کنند از طریق سامانه مربوط به پلیس ارسال می شود و علاوه بر کنترل سامانه ای، بازدید های میدانی نیز انجام می شود.
وی درباره خانه های مبله و سکو های اینترنتی معرفی این اماکن نیز گفت: پلتفرم هایی که در سراسر کشور فعالیت دارند، در مواردی که واحدی را به عنوان اقامتگاه معرفی می کنند، در صورت وقوع تخلف در آن محل، مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
سرهنگ رفیعی افزود: موضوعات و چالش های امنیتی، اخلاقی و اجتماعی این اماکن به دستگاه های متولی اعلام شده و پلیس نیز این سکو ها و اماکنی را که از طریق آنها معرفی می شوند، رصد می کند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ همچنین از آغاز طرح برخورد با نمایشگاه های خودرو که موجب سد معبر می شوند، خبر داد و گفت: پس از مطالبه شهروندان درباره سد معبر ناشی از توقف خودرو ها مقابل نمایشگاه های خودرو، موضوع با دستور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در دستور کار پلیس اماکن و پلیس راهور قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیش از اقدامات سلبی، نمایشگاه داران و متصدیان این واحد ها دعوت و ضمن توجیه و آموزش، برای اصلاح وضعیت به آنها مهلت داده شد؛ با این حال در صورت استمرار سد معبر، واحد صنفی متخلف پلمب و خودرو های متوقف شده نیز توسط پلیس راهور به پارکینگ منتقل خواهند شد.
سرهنگ رفیعی گفت: این طرح حدود یک ماه است آغاز شده و به صورت مستمر، به ویژه در روز های پایانی هفته که حجم تردد در تهران افزایش می یابد، ادامه دارد.
وی درباره برخورد با گران فروشی نیز اظهار کرد: گران فروشی، کم فروشی و احتکار در حوزه تخصصی پلیس امنیت اقتصادی است، اما پلیس اماکن در صورت دریافت گزارش درباره چنین تخلفاتی بی تفاوت نخواهد بود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: در صورت دریافت گزارش، موضوع به اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی اعلام می شود و در صورت حضور قضات تعزیرات در محل و احراز تخلف، با واحد صنفی متخلف برخورد خواهد شد.
سرهنگ رفیعی همچنین از اجرای طرح امنیت محله محور در محدوده هایی از جمله شوش، مولوی و راه آهن خبر داد و گفت: در این طرح، نظارت بر عطاری ها، قهوه خانه ها و باشگاه های بدنسازی با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی با اشاره به عرضه برخی مواد و دارو های غیرمجاز در عطاری ها افزود: عطاری های فاقد مجوز شناسایی و پلمب شدند و برای خروج از محدوده های تعیین شده نیز به آنها مهلت داده شد. با واحد های دارای مجوز نیز در صورت ارتکاب تخلف، با هماهنگی دستگاه های مربوطه برخورد شده است.
رفیعی تأکید کرد: شهروندان برای تهیه دارو های شیمیایی باید به داروخانه های مجاز مراجعه کنند و از خرید این اقلام از عطاری ها خودداری کنند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره فعالیت اتباع خارجی در واحد های صنفی نیز گفت: اتباع خارجی برای دریافت پروانه کسب باید اقامت قانونی، ویزای معتبر و پروانه کار داشته باشند و تنها در صورت برخورداری از این شرایط، امکان دریافت تأییدیه امنیتی برای صدور پروانه کسب وجود دارد.
وی افزود: به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحد های صنفی صرفاً تخلف نیست، بلکه جرم است و در صورت استمرار، متصدیان واحد های صنفی متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند.
سرهنگ رفیعی همچنین بر ضرورت تناسب پروانه کار اتباع خارجی با نوع فعالیت آنها تأکید کرد و گفت: اگر پروانه کار فردی برای فعالیت در حوزه کشاورزی، دامداری یا باغداری صادر شده باشد، نمی تواند با همان مجوز در رستوران یا کافه مشغول به کار شود.
منبع: خبرگزاری میزان
/انتهای پیام
