تشکیل ۱۷ پرونده تخلف صنفی در جریان بازرسی از واحدهای اقتصادی قم

قم- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از تشکیل ۱۷ پرونده تخلف صنفی در پی بازرسی دو تیم گشت مشترک از ۲۰ واحد اقتصادی و خدماتی در این استان خبر داد.

موج رسانه – رضا حدادپور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم عصر دوشنبه اظهار کرد: در ادامه برنامه های نظارتی برای ساماندهی بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان، دو تیم گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، با حضور در مراکز عرضه کالا و ارائه خدمات، عملکرد ۲۰ واحد صنفی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: این بازرسی ها طیف متنوعی از فعالیت های اقتصادی و صنفی را دربر گرفت و واحدهایی از جمله نانوایی ها، فروشگاه های مواد غذایی، مراکز عرضه گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ فروشی ها، میوه فروشی ها، کافه ها، فروشگاه های لوازم التحریر، قصابی ها، واحدهای عرضه پوشاک و همچنین تعدادی از مراکز لبنیاتی در فهرست نظارت میدانی قرار داشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم با تشریح نتایج حاصل از این اقدام نظارتی بیان کرد: بررسی های صورت گرفته در این واحدها به شناسایی موارد متعدد تخلف و تشکیل ۱۷ پرونده تعزیراتی منجر شد که برای طی مراحل قانونی به شعب رسیدگی کننده اداره کل ارجاع شده اند.

حدادپور با اشاره به عناوین تخلفات احصاشده در جریان این بازرسی ها عنوان کرد: گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت کالاها، خودداری از ارائه فاکتور خرید، رعایت نکردن ساعات فعالیت نانوایی ها، بی توجهی به دستورالعمل های بهداشتی و تخطی از ضوابط و مقررات صنفی از جمله مواردی است که در پرونده های تشکیل شده مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده های مربوط به واحدهای متخلف پس از تنظیم و تکمیل گزارش های بازرسی، برای بررسی و رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شده و مطابق ضوابط قانونی در دستور کار قرار می گیرند.

زنجیره تأمین کالاها را زیر ذره بین می بریم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم نظارت بر مراکز عمده توزیع کالا اشاره کرد و گفت: همزمان با بازرسی از واحدهای خرده فروشی و خدماتی، گشت های مشترک این اداره کل از مراکز پخش عمده شیشه، تخم مرغ و کاغذ نیز بازدید کردند.

حدادپور با تشریح محورهای این بخش از نظارت ها اظهار کرد: در بازدید از مراکز عمده فروشی، اسناد و فاکتورهای مربوط به خرید و فروش کالا، شیوه عرضه محصولات و وضعیت نگهداری و انبارش اقلام مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ارزیابی مستندات معاملاتی و بررسی نحوه فعالیت مراکز عمده توزیع، از محورهای اصلی این بازرسی هاست و اطلاعات به دست آمده در جریان نظارت میدانی برای بررسی وضعیت عرضه کالا در مسیر تأمین و توزیع مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم تأکید کرد: رصد مستمر حلقه های مختلف زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف پیشگیری از بروز تخلفاتی همچون احتکار و گران فروشی احتمالی دنبال می شود تا زمینه نظارت مؤثرتر بر روند عرضه کالاها در بازار فراهم شود.

منبع: خبرگزاری مهر

/انتهای پیام